أكدت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لم يتم الغائه بل تأجل إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي، منها إصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن له تأثير على احترام الدولة لتعهداتها، منها بالخصوص تأمين خلاص الأجور وتخصيص أموال للدعم وسداد كل الأقساط المبرمجة للقروض الخارجية في آجالها وذلك في إطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.
