دعت رئاسة الحكومة في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة، دعت إلى إعداد رزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما دعت إلى انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر، وحددت نسبة الترقيات العادية بـ20 بالمائة.
وستمكن اتفاقية 6 فيفري 2021 من تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية يبلغ عددها 46 اتفاقية يعود الى سنة 2015.
وسبق أن أكد القيادي بالاتحاد حفيظ حفيظ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاتفاقيات المعنية تشمل كل القطاعات ومن بينها اتفاقيات تعود الى فترة تولي رئيسي الحكومة السابقين حبيب الصيد ويوسف الشاهد (منذ فيفري 2015 الى فيفري 2020).
- Advertisement -
وتهم الاتفاقيات المشمولة بالاتفاق، قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
